کد مطلب:45186 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:36

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

وظيفه مردم در قبال حكومت چيست ؟

وظيفه مردم در قبال حكومت ، به دو شكل قابل تبيين است : 1- آنچه مربوط به شكل گيري و حمايت از حكومت است ؛ مانند : الف ) وجوب تشكيل حكومت اسلامي بر مردم و فقها ( مانند آنچه قبل از پيروزي انقلاب برمردم و فقها واجب بود ) ، ب ) همكاري و همياري در تداوم و اقتدارحكومت اسلامي ( مانند شركت در انتخابات ، اجابت فراخواني هاي عمومي و ...) ، ج ) اطاعت از قوانين الزامي . 2- آنچه مربوط به كنترل و نظارت بر حكومت است ؛ مانند : الف ) انتخاب نمايندگان لايق براي مجلس خبرگان رهبري ( كه وظيفه قانوني تعيين رهبر و نظارت بر او رابر عهده دارند ) ، ب ) انتخاب افراد شايسته براي مجاري قانون گذاري و اجراي حكومت ( مانند انتخاب نمايندگان مجلس شورا و رياست جمهوري ) ، ج ) نقد و بررسي و انتقادهايي كه از مجاري قانوني درسطح عموم مردم يا خصوص مسوولان ارايه مي شود ( مانند آنچه دررسانه ها و وسايل ارتباط جمعي و يا در ديوان عدالت اداري و يا دفترمقام معظم رهبري ارايه مي شود و يا از طريق نمايندگان مردم درمجلس نظارت مي شود ) . د ) اعتراضاتي كه پس از به ثمر نرسيدن انتقادها از مجاري اوليه صورت مي گيرد كه مي توان اين دو ناحيه را درسخن حضرت امير ( ع ) يافت كه فرمود : ( ( و اما حقي عليكم فالوفابالبيعه والنصيح في المشهد والمغيب والاجاب حين ادعوكم والطاعحين امركم ؛ اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و نهان وآشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد و زماني كه شما را براي كاري دعوت مي كنم اجابت كنيد و زماني كه امر مي كنم اطاعت كنيد ) ) ، ( نهج البلاغه ، خطبه 34 ) . موضوعي كه در سوال آمده ، در فرهنگ ديني ما با عنوان نصيحت به زمامداران مطرح شده است و سابقه طولاني دارد .اين تعبير از زمان پيامبر اكرم ( ص ) در حجالوداع مرسوم شد و پس از آن نيز از سوي آن حضرت وايمه اطهار ( ع ) با همين عنوان ارايه شده است . كليني ( ره ) در كتاب ( ( الحجه ) ) از اصول كافي ،بخشي از روايات مربوطه را در عنوان ( ( باب ما امر النبي ( ص ) بالنصيحلايمالمسلمين واللزوم لجماعتهم ) ) جمع كرده است ، ( اصول كافي ، ج 1، ص 403 ) . محدث كاشاني در ابواب ( ( وجوب الحجه و معرفته ) ) كتاب وافي ( الوافي ، ج 2 ،ص 99 ) و علامه مجلسي در كتاب الامامه از ( ( بحارالانوار ) ) ، ( ج 27، باب 3 ) نيز همين اسم را براي آن انتخاب كرده اند .امام صادق ( ع ) فرمود : ( ( پيامبر اكرم ( ص ) در مسجد خيف [ درمنا ] براي مردم خطبه خواند و فرمود : سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلماني با آن خيانت نكند : خالص كردن عمل براي خدا،خيرخواهي ( نصيحت ) پيشوايان مسلمين و همراه بودن با جماعت ) ). حضرت امير ( ع ) نيز در اين باره مي فرمايد : ( ( از گفتن حق يا راي زدن ( مشورت ) در عدالت باز نايستيد ) ) ، ( اصول كافي ، ج 1، ص 403 و404 ) . امام خميني در اين باره فرمود : ( ( شما و ما موظفيم كه در تمام اموري كه مربوط به دستگاه هاي اجرايي است امر به معروف كنيم ) ) ، ( صحيفه نور، ج 13، ص 244 ) . و ( ( همه مان مسووليم ، نه مسوول براي كار خودمان ، مسوول كارهاي ديگران هم هستيم : ( ( كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته ) ) . همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند.مسووليت من هم گردن شما است . مسووليت شما هم گردن من است ، بايد نهي از منكر بكنيد امر به معروف بكنيد ) ) و ( ( اگر يكي تان كاري بكند و ديگري ساكت باشد او هم مسوول است ) ) ، ( همان ، ج 8،ص 47 و 60 ) . از ديدگاه اسلام نصيحت و انتقاد خيرخواهانه به حاكمان ، وظيفه مردم و حق حاكم معرفي شده است . حضرت امير ( ع ) مي فرمايد : ( ( و اما حقي عليكم فالوفا بالبيعه والنصيح في المشهد والمغيب والاجاب حين ادعوكم والطاع حين امركم ؛ اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد و زماني كه شما را براي كاري دعوت مي كنم اجابت كنيد و زماني كه امر مي كنم اطاعت كنيد ) ) ، ( نهج البلاغه ، خطبه 34 ) . اين تعبير كه ( ( نصيحت حق مردم است ) ) فقط مي رساند كه مردم بر اساس حقي كه دارند، مي توانند نصيحت و انتقاد كنند يا نكنند ولي تعبير اول ( نصيحت حق حاكم بر مردم است ) آن را لازم و واجب مي كند .چگونه نصيحت كنيم ؟ 1- بايد نخست حق و عدل راشناخت . امام علي ( ع ) فرمود : ( ( فلا تكفوا عن مقال بحق او مشوره بعدل ؛ از گفتن ( ( حق ) ) يا ( ( راي زدن در عدالت ) ) باز نايستيد ) ) . 2- نبايد ازاتهام ها و سو ظن ها ترسيد .حضرت امير در نصيحت كردن به عثمان آن قدر كوشيد با آن كه مي دانست مورد سو ظن قرار گيرد كه لابدقصدي از اين نصيحت ها دارد .از اين رو در نامه خود به معاويه در اين باره مي نويسد : ( ( [ اين گفتار من دليل بر آن ] نيست كه عذر خواسته باشم از اين كه به عثمان ، بر اثر بدعت هايي كه از او آشكار مي شد،عيب جويي مي نمودم . اگر ارشاد و راهنمايي من نسبت به او گناه بود،پس بسا سرزنش شده اي كه هيچ گناهي ندارد و گاه باشد كه كسي كه بسيار پند دهد، تهمت و بدگماني به دست آورد، نمي خواهم مگراصلاح آنچه توانايي دارم . توفيقي ندارم مگر به كمك و ياري خدا، به او توكل و اعتماد مي كنم و بازگشت من به سوي او است ) ) ، ( نهج البلاغه ، نامه 28 ) . 3- بايد در نصيحت كردن امين بود و حقايق را گفت . خداوند مي فرمايد : ( ( ابلغكم رسالات ربي و انا لكم ناصحامين ؛ پيام هاي پروردگارم را به شما مي رسانم و براي شما خيرخواهي امينم ) ) ، ( اعراف ، آيه 68 ) . 4- بايد در نصيحت و انتقاد كردن نيت راپاك كرد و قصد اصلاح داشت تا نصيحت موثر افتد .خداوند از قول شعيب مي گويد : ( ( ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ؛ جز اصلاح به اندازه توانايي ام نمي خواهم ) ) ، ( هود، آيه 88 ) . حضرت علي ( ع ) فرمود : ( ( مناصحك مشفق عليك محسن اليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ؛ كسي كه تو را نصيحت مي كند، دلسوز توست ، به تو خوبي مي كند، به عواقب كار تو مي انديشد و كاستي هايت را جبران مي كند ) ) ، ( غررالحكم ، 9839 ) . امام راحل نيز فرمود : ( ( انتقاد براي ساختن ، براي اصلاح امور لازم است ) ) ، ( صحيفه نور، ج 14، ص 236 ) . 5- بايد حفظ حرمت حاكم اسلامي بشود .در اسلام با اين كه حق نصيحت ، انتقاد، تحقيق و بررسي مردم نسبت به زمامدار پذيرفته شده است ؛ در عين حال از حفظ حرمت رهبري در جامعه غفلت نگشته است . حضرت علي ( ع ) در دستورات خود به مالك اشترمي فرمايد : ( ( فمن لاتبطره الكرام فيجتري بها عليك في خلاف لك بحفر ملا؛ كسي را برگزين كه مقام و بزرگواري او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علني با تو در ميان مردم باشد ) ) ، ( نهج البلاغه ، عهد مالك اشتر ) . اصل كوچك نكردن پيشوايان عادل وحفظ احترام آنان از امور مهمي است كه نبايد در نصيحت و انتقادفراموش شود .امام رضا ( ع ) درباره علت حرمت فرار از جنگ ، اموري از جمله استخفاف پيشوايان عادل را مطرح مي كند : ( ( خدا فرار ازجنگ را حرام كرد؛ زيرا در فرار از جنگ سبك كردن دين ، كوچك كردن پيامبران و امامان عادل و ترك ياري ايشان در برابر دشمنانشان است كه باعث جرات دشمنان بر مسلمين مي شود ) ) ، ( وسايل الشيعه ،ج 11، ص 66 ) . 6- الفاظ .ظرف و فضاي مناسبي براي انتقاد ونصيحت بجويد؛ چه بسا نصيحتي كه اگر با الفاظ و در فضاي ناسالمي گفته شود نه تنها اثر نمي كند، بلكه آثار سو دارد؛ مثلاً پزشكي را درنظر بگيريد كه براي درمان بيمار شربتي را تجويز مي كند؛ اما اين شربت را در ظرف آلوده اي مي ريزد .مسلماً بيمار از خوردن چنين دارويي ابا مي كند و چه بسا آلودگي آن به ضرر بيمار باشد و يا ظرف آبي را كه به تشنه اي مي دهند اگر آلوده باشد مقبول او نمي افتد .7-مجاري قانوني را طي كردن . در قانون اساسي ، اصل 173 درباره ديوان عدالت اداري آمده است : ( ( به منظور رسيدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها ياآيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد ) ) . دفتر مقام معظم رهبري نيز پذيراي هرگونه شكايت و انتقاد مي باشد .8- انتقاد در غير ازدستور خداوند امكان پذير است و احكام ثابت الهي قابل مشورت وتغيير نيست . حتي در زمان رسول الله نيز كه آيه ( ( و شاورهم في الامر ) ) ، ( آل عمران ، آيه 159 ) نازل شد، همه مفسران گفته اند مشورت در غيراحكام ثابت الهي بوده است . براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- الميزان ، ج 4، ص 70علامه طباطبايي 2- تفسير روحالمعاني ، ج 25، ص 42آلوسي 3- احكام القرآن ، ج 2، ص 41جصاص البته نحوه اجراي احكام الهي مشورت پذير است ؛ اما خود احكام لازم الاجرا مي باشد.درباره ولي فقيه نيز كه آيا درباره سخنان او مي توان انتقاد يا نصيحت كرد، گفتني است كه : گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود : 1-فتوا، 2- توصيه ها و بيانات ارشادي ، 3- احكام حكومتي كه يامستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني ( مانند مجلس شوراي اسلامي صادر مي شود ) . بخش اول ؛ براي مقلدان اولازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي فقهي است كه هم جايز است و هم مطلوب ، ولي نيازمند قدرت اجتهاد است . بخش دوم ؛ الزامي افزون بر آنچه قبل از آن توصيه ها داشته نمي آورد و جنبه آگاهي بخشي و روشنگري و هدايت به واقع دارد و انتقاد و بحث وتحقيق درباره آن جايز است و حتي اگر نظري مخالف با رهبري داشت ، اطاعت از رهبري تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند، الزامي نيست . در اين موارد او مي تواند، بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين جا انجام دهد؛ ولي آراي خود را در سطح جامعه نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي ، كوچكي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود كه دراين صورت عمل حرامي انجام داده است . بخش سوم ؛ اطاعت ازدستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي - كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند - براي همگان حتي غير مقلدان او لازم و واجب است و تخلف از آن به هيچ وجه جايز نمي باشد ( حتي اگرشخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند ) ؛ زيرا روشن است كه اگردر هر قانون و كشوري ، لزوم رعايت قوانين به صلاحديد افراد واگذارشود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت . بنابراين ديني كه حكومت ولي فقيه را مشروعمي داند، مخالفت عملي افراد تحت ولايت را نبايد و نخواهد مشروعدانست . البته در اين موارد نيز تحقيق و بحث علمي درباره احكام صادره جايز و بلكه بنا به اهميت موضوع بهتر يا لازم است . اين تحقيق و بحث علمي صرفاً مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارايه شود .در نهايت مرجع تصميم گيري خود شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از قبل او است . مخالفت علمي بامباني آن احكام و قوانين در سطح جامعه و افكار عمومي اگر باعث تضعيف حكومت يا تضعيف ضمانت اجرايي قانون نباشد، جايز وروا است . در پايان منابع زير براي مطالعه پيشنهاد مي شود : 1- اصول كافي ، ج 1، ص 403 2- امر به معروف و نهي از منكرمحسن قرايتي 3- ميزان الحكمه ، ماده نصحمحمدي ري شهري 4- نهج البلاغه ،عهدنامه مالك اشتر 5- نصيحت ايمه مسلمين ، فصلنامه حكومت اسلامي ، شماره 1 ( ضميمه ) محمد سروش ;